تحدث في الندوة رئيس الحزب امير بابكر بورقة حملت نفس عنوان الندوة وعقب عليها الاستاذة الة عبد الحليم رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية  (حق)، والاستاذ ابوبكر يوسف مساعد الامين العام حزب المؤتمر السوداني والصحفي الاستاذ نور الدين مدني.

ورقة رئيس التحالف في ندوة بدائل المعارضة لانتخابات نزيهة وحرة والرينبو كآلية لتوسيع فرص المعارضة لانتخابات عادلة

طرح التحالف الوطني السوداني الرينبو في مؤتمره الثالث كمكون أساسي لآلية التغيير التي يقف على طرفها الآخر الانتخابات على كافة مستوياتها. ودعا في هذا الإطار كافة الأحزاب والقوى السياسية التي تقف على النقيض من مشروع المؤتمر الوطني والتي تطمح إلى إعادة تأسيس دولة السودان بما يتسق وتنوعه وتعدده، دعاها لتشكيل كتلة تاريخية لخوض الانتخابات القادمة موحدة من أجل هزيمة المؤتمر الوطني وإزاحته عن السلطة.

أولاً: يجب الإقرار بأن الدولة بشكلها الحالي ليست نتيجة لانقلاب الجبهة الإسلامية في يونيو 1989، وإنما هي مرورثة منذ الاستعمار، وهي تلك الدولة بنى أجهزتها المستعمر لتخدم أغراضه وأهدافه التي قطع من أجلها المسافات. وشيء طبيعي أن يبني المستعمر دولة تخدم أغراضه وليس من أجل خدمة مواطني البلد المستعمر، ولكن من غير الطبيعي أن يستمر الحال بعد خروج المستعمر وقيام الحكم الوطني، وان تبقى الدولة بذات بنيتها وهياكلها لتخدم الحزب الذي سيجيء إلى السلطة أو الذي يستولي عليها منقلباً على آخر. وهذا يشي بكسل شديد وعدم رغبة في الاجتهاد طالما إنها (الدولة) ستبقى خادمة للحزب أو من يكون في السلطة بدلاً من العكس أن تخدم السلطة بواسطتها الجماهير.

ثانياً: طوال فترة حكمه منفردا والتي استمرت حتى التوقيع على اتفايقة السلام الشامل في نيفاشا، عمل المؤتمر الوطني وبكل قوة من جهة على قطع الطريق أمام القوى المعارضة وتعطيل كل آليات عملها الجماهيري، واحتلال الأرض الحرام التي كانت تتحرك فيها المعارضة مثل النقابات والاتحادات التي أفرغها بتشريد العاملين فيها وتعيين الموالين ووضع قوانين لا تتيح لها الوحدة، ولجأ للعنف والقمع بأقسى أشكاله لمواجهة أي محاولة للتظاهر. ومن جهة أخرى استفاد من شكل وبنية الدولة الموروث بشكل أكثر منهجية ممن سبقوه، وذلك بأدلجة تلك الأجهزة والوصول بها صراحة للتعبير عن اتجاه أحادي دون مورابة، وذلك بوضع دستور يؤسس لذلك ووضع قوانين لتحكم قبضته على كل مفاصل الدولة. وهو ما تم له بالفعل واستمر بشكل أو آخر حتى بعد توقيعه على الاتفاقيات المتعددة مع القوى المعارضة.

ثالثاً: توقيع الاتفاقيات ورضوخ المؤتمر الوطني لذلك جاء نتيجة لنضالات مريرة وطويلة ومتعددة الوسائل تصدى لها كافة أبناء الشعب السوداني، وعلى رأس تلك الاتفاقيات تأتي نيفاشا التي هيأت لنظام سياسي جديد ولكنه بكل أسف تحت مظلة أجهزة وبنية الدولة القديمة، مما أتاح للمؤتمر الوطني فرصة التسويف عند التنفيذ، وإذا كان من حسنات نيفاشا وقف الحرب ونزيف الدم وإقرار الانتخابات كآلية للتحول الديمقراطي، فإن من مساوئها أعادت هيكلة السلطة بما يمنح المؤتمر الوطني الأغلبية لثنائيتها، كما وأنها تعاملت مع جزء وليس كل مشكلة السودان.

رابعاً: نجح المؤتمر الوطني في تجزئة القضية السودانية عبر تشطيرها إلى عدة منابر تفاوضية، وساهمت في ذلك الحركة الشعبية بانفرادها بالتفاوض معه في نيفاشا رغم ما يمكن أن يساق من مبررات. ومنهج التجزئة هو صميم في آلة التفكير لدى المؤتمر الوطني، فهو يعتقد –وأظنه على حق- بأن التعامل مع القوى والكيانات منفصلة أفضل بالنسبة له من التعامل معها مجتمعة وذلك سيحفظ له مصالحه على مستواها في الحد الأدنى على الأقل. وهو ذات المنهج (الثنائية) الذي ظل يتعامل به مع القوى والأحزاب السياسية، وقد حقق له كسب مزيد من الوقت فدائما ما يكون الطرف الآخر هو الأضعف.

خامساً: يكشف الواقع السياسي الراهن مدى ضعف القوى السياسية وهي منفردة، وذلك نتيجة لعوامل كثيرة لعل أبرزها هو غيابها عن العمل المباشر لقرابة العقدين من الزمان، وضعف قدراتها المالية… اضافة الى انعدام الحريات و التضيق الامني الذي مورس من قبل النظام عليها, كل ذلك وبذات القدر يكشف ذلك الواقع أن كل تلك القوى متضررة من وجود المؤتمر الوطني على السلطة، وأن السودان لن يستمر ولن تحل قضاياه طالما ظل الوضع كذلك.

إن الحقائق الماثلة والإيمان بضرورة التصدي لقضايا السودان التي تهدد بقاءه بكل الجدية والمسئولية، وهو ما يجعلنا في التحالف الوطني السوداني ندعو ولن نمل الدعوة إلى ضرورة تشكيل الكتلة التاريخية الرينبو لمواجهة مستحقات الانتخابات القادمة.

ذلك نابع من قناعات لدينا بأن كل القوى السياسية مهتمة وحريصة على حل قضايا السودان وان المرحلة تتطلب جهد جماعي وليس فردي (الذي أثبت فشله) فقضايا السودان أكبر من أن يحلها حزب واحد وأعقد من التعامل معها بعقلية أحادية. ونرى بكل وضوح ورغم ما يبدو من تنافر واختلاف على المستوى الفكرى وسط تلك القوى إلا أن هناك العديد من النقاط التي يلتقي فيها الجميع:

وحدة السودان:
 كل القوى الوطنية تقف مع وحدة السودان والسعي لعدم فصل الجنوب، وذلك لن يتأتى هذه المرة بالأمنيات ولا بالقوة، وإنما بالمثابرة والعمل على خلق الظروف المواتية ليظل الوطن واحداً. ولعل أهم مظهر لذلك هو التفاف الجميع لوضع أسس لبناء دولة تستوعب واقع التعدد والتنوع في السودان، دولة لا يسيطر حزب واحد على مفاصلها لمصلحته حساباً على مصلح الوطن والمواطن. وتجاوز وقائع المشروع الحضاري بتبني مشروع الدولة المدنية بكل التزاماته وفي مقدمتها هزيمة المشروع الحضاري للانقاذ وهذا لن يكون إلا بالاتفاق على هزيمة المؤتمر الوطني وإبعاده عن السلطة والدولة التي جيرها لمصلحته ولن يتنازل عن ذلك بمحض إرادته.

مشكلة دارفور:
فشل المؤتمر الوطني في التعاطي مع حل المشكلة لأنه سبب رئيسي في تفاقمها ولا يزال يتعامل معها بعقلية تاجر القطاعي. وهي مشكلة لا تزال قائمة ويعاني من إفرازاتها المواطن في دارفور، ولكنها ستظل وبرغم خصوصية الوضع هناك جزء من مشاكل السودان، بالضرورة أن تحل في إطار مجمل المشكلة وليس بالتعامل الجزئي معها، ولنا في نيفاشا درس. وهذه مسئولية جماعية سيظل المؤتمر الوطني ولحساباته السياسية الخاطئة يعمل على التعاطي معها من موقع الحزب الحاكم وحده، ومن افرازات خلل تشكيل السلطة في نيفاشا انفراد المؤتمر الوطني بهذا الملف رغم خطورته وخطورة تداعياته واصراره على التصعيد العسكري والغلو في هذا والاضافة لسجل جرائم الحرب القبيح للمؤتمر الوطني ومما شل من قدرته في ان يكون حزءا من الحل في المنظور القريب تورط رموزه في هذه الجرائم ليضيف بعد ذاتي لعدم اهليته ومما يجعل المدخل لعلاج المشكلة هو اسقاط المؤتمر الوطني.

الرينبو أولوية صياغة الكتلة على بناء تحالفات البرلمان المنتخب:

تذهب بعض القوى الى ان تشكيل أي تحالف للقوى الوطنية يجب أن يتم بعد العملية النتخابية ووفقا للاوزان البرلمانية للقوى السياسية كافضلية على الاتفاق البرامجي_ دون ألغاءه طبعا_ ( أو على احسن الفروض في اعادة دورة التصويت على مستوى الرئاسة والولاة) متجاوزين بذلك واقع اجهزة وموارد الدولة الآن التي تعرضنا لها في مقدمة هذه الورقة والتي لاتصلح لادارة عملية انتخابية نزيهة, ومتناسيين أيضا التغيرات والتخلخلخات على مستوى المجتمع السوداني طيلة العشرون عاما من حكم الجبهة والتي طالت حتى القيم والأخلاق في واقع زراعة الفساد والتطرف والاستقطاب الاثني والديني  طيلة فترة حكم النظام الارهابي الشمولي (وقد بدأ توظيف التطرف في احداث دار الحزب الشيوعي بالجريف), واضعين في الاعتبار ان الانتخابات والتغيرات التي يراها البعض اصلاحات كافية لممارسة الديمقراطية لم يصحبها تغير جوهري في مباديء وعقلية النظام الاحادي بقدر ما هي استجابة  لمتطلبات اتفاقية السلام وضغوط المقاومة الوطنية اجمالا_لتصبح ضرورة مواصلة العمل المقاوم والنضالي لتحقيق التغيير بمعناه الاشمل لتطال جهاز الدولة ومؤسساتها ومجمل القوانين التي تتيح الحريات وتكفل حقوق المواطن وحقوق الانسان بعيدا عن القيم والاسس التي  اسست لها سنوات الحكم الشمولي.
الانتقال الحرج أوالانتفاضة الجديدة:

أدت هيمنة المؤتمر اوطني على مفاصل الدولة والاقتصاد منفردا طيلة العشرين عام الاخيرة الي تسييس الجهاز الحكومي وخلق حالة الارتباط القائم بين اقتصاد الدولة واقتصاد الحزب (وقد تم تعزيز هذا بسياسات التمكين وسياسات الفصل التعسفي) _ ليكون واقع الانتخابات المقبلة مواجهة بين  الامكانيات المحدودة للقوى السياسية  وامكانيات اجهزة واقتصاد الدولة فالقوى السياسية الوطنية تخوض العملية الانتخابية ضد دولة الحزب لتصبح الانتخابات أشبه بالعصيان المدني فالتناقس لايتم مع قوى سياسية بل مواجهة مع الدولة برمتها وبالتالي مصالح كل اصحاب النفوذ في جهاز الدولة  بما يضمن عدم حيدة كل اجهزة الدولة واضعين في الاعتبار ان اتفاقية السلام شامل اعطت المؤتمر الوطني سلطة شبه كاملة على الشمال ونفوذ مهيمن على المستوى الاتحادي  ولم تصتصحب معها عملية اصلاح واعادة بناء للجهاز الحكومي بشكل يضمن كفائته المهنية وحيدته الشيء الذي سيشكل حجر الزاوية في عملية التحول الديمقراطي.

يفرض هذا الواقع على كل القوى الوطنية مشروع سياسي ملح واحد وهو ضمان انجاز تحول ديمقراطي من خلال نتيجة الانتخابات بما يضمن كسر هيمنة المؤتمر الوطني على الدولة ومن ثم الاطلاع ببرنامج محدد يضمن ادارة موارد الدولة وثورات البلاد بشكل عادل كما يعمل على اعادة بناء كل اجهزة الدولة لتكون أكثر كفاءة واحترافا بما يضمن المساواة لكل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والثقافية والدينية وبالتالي خلق واقع أكثر اهلية لمخاطبة قضايا قومية استراتيجية مثل التحول الديمقلراطي واعطاء فرصة حقيقية للوحدة كما يمهد لايجاد حلول وطنية فاعلة لقضية السلام في دارفور ومعالجة قضايا النزوح وتدهور الخدمات. برنامج يسهل الاتفاق عليه بين القوى التي ظلت طوال هذه العشرون عاما تناضل من اجل خلق مستقبل افضل ومساحات الاتفاق التي تم ايجادها عبر هذه المسيرة في مؤتمر القضايا المصيرية اسمره 1995 وكافة المواثيق والبرامج التي ابتدعتها قوى المعارضة الوطنية لاحقا والتي يمكن أن تصبح اساس جيد لبرنامج حد أدنى لتعزيز عملية الانتقال الحرج وتحقيق التحول الديمقراطي مع استصحاب المباديء التي خاطبتها اتفاقية السلام الشامل وكافة الاتفاقيات اللاحقة لها في قضايا تحقيق المصير وتعزيز مسالة الحكم الذاتي